اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی، شاه کلید ثبات و توسعه کشور

اقتصاد مقاومتی

مفاهیم مستتر در بندهای ۲۴ گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقاوم سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب آوری، کارایی و نوآوری اقتصادی تشریح شد.

به گزارش پایگاه  خبری ایران شاد ، در چارچوب ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲٩ بهمن ١٣٩۲ توسط مقام معظم رهبری و به استناد دسته بندی گزارش نهایی پروژه مطالعاتی “راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران” ارائه شده از سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی، مفاهیم مستتر در بندهای ۲۴ گانه این ابلاغیه به منظور مقاوم سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب آوری، کارایی و نوآوری اقتصادی بیان شده است.

شاخص تاب آوری اقتصادی به روش های مقابله با شوک های خارجی به منظور ایجاد استحکام اقتصادی اشاره دارد. شاخص کارایی اقتصادی، ایجاد بازارهای رقابتی در جهت افزایش کارایی بازارهای کالا و نیروی کار و بازارهای مالی را مورد توجه قرار می دهد و شاخص نوآوری اقتصادی به نوآوری در مدیریت، شیوه حکمرانی و فن آوری به منظور افزایش بهره وری سیستم اقتصادی دلالت می کند.

تجربه ۴٠ سال گذشته نشان می دهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واردات کالاها و مواد اولیه مصرفی و صنعتی در عمل، موجب کاهش تاب آوری اقتصاد در مقابل تکانه های خارجی و ایجاد مشکلاتی در ابعاد اقتصادی می شود. همچنین دخالت مستقیم دولت در تصدی گری بخش های اقتصادی موجب مغفول ماندن شاخص های کارایی و نوآوری در اقتصاد کشور می شود و معضلاتی را در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند که لازم است نظام اجرایی کشور با توجه به مشکلات و تجارب گذشته نواقص ساختاری را شناسایی و با مطالعه و بررسی کارشناسانه تغییرات جدی در شیوه اداره امور و در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ کند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان شاه کلید ثبات و توسعه کشور مطرح است که اجرایی کردن آن مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور و واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی است. بدیهی است انجام این امر با توجه به قدمت بیش از ١٠٠ سال ساختار فعلی مبنی بر تامین منابع اعتباری توسعه از محل تولید و صادرات ذخایر زیرزمینی و تصدی دولت بر امور اقتصادی و اجرایی کشور، با دشواری هایی همراه خواهد بود که توجه به بازارهای اقتصادی و مالی جدید و بکارگیری توان فنی و مالی پیمانکاران و سرمایه گذاران در اجرای طرح های توسعه ای می تواند در این حوزه کارگشا باشد.

به گزارش معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران در چند سال گذشته اقدام هایی نظیر واگذاری تصدی خدمات ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی، تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای بهره برداری و فرآورش نفت خام به بخش خصوصی، تدوین و انعقاد قرارداد توسعه و بهره برداری از میادین نفتی توسط بخش خصوصی(IPC) و انعقاد قراردادهای افزایش تولید نفت در چارچوب EPDF/EPCF را اجرایی کرده که با وجود کاستی ها، به عنوان نقطه آغازی بر کاهش تصدی گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی ارزیابی می شود.